وتتجلّى بُنى الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية على فلسطين في طرائق متعدّدة ومعقّدة، وتعمل في إطار ما يسمّيه الكاتب “المُربّع القبيح” للاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، والاحتلال، والإبادة الجماعية. ويمكن تصوّر (وتخيّل) أنّ مواجهة ذلك كلّه ليست مهمةً سهلةً، ولكنّ مقاومةَ هذه الأطر هي الفعل الطبيعي والبديهي. فالمقاومة الاقتصادية جزءٌ من الصورة الأشمل لمواجهة الهيمنة الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية. ولذلك، نموذجا “التنمية بوصفها اشتباكاً ومواجهة” و”التنمية بوصفها حرية” هما اللذان ينبغي تطبيقهما وتبنيهما. وفي ظلّ العيش تحت وضع استعماري كولونيالي، لا تعني التنمية إلّا الاشتباك. وبالتالي؛ فهم العملية التنموية بوصفها أداةً للمقاومة والتحرّر، والإيمان بأن نموذج الاقتصاد المقاوم يقدّم بديلاً جدياً إذا أردنا اقتصاداً يحرّرنا، وليس اقتصاداً حرّاً يستعبدنا، يوفّر نموذجاً يختلف جذرياً عن النموذج الذي فرضه إطار اتفاقات أوسلو (1993) على الفلسطينيين