بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيعها، لا تغدو اتفاقات أوسلو أكثر من ترتيبٍ أمني بين المُحتَل والمحتلِ لتكريس الوضع القائم وضمان استمرارية اختلال موازين القوى، فهي ليست ولم تكن قطّ طريقاً للسلام، ولا إطاراً يمكن أن يقرّب الشعب الفلسطيني من تحقيق حقه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير، بل إنها جعلت الفلسطينيين أضعف، وأكثر تشرذماً، وأبعد عن إقامة الدولة، ناهيك عن المساواة والعدالة والحرية

كذلك لم تؤسّس العقيدة الأمنية لاتفاقات أوسلو فقط لإطار دولة محكوم عليه بالفشل، بل إن ما يُروّج من نهج الحكم الرشيد، ومشروع إصلاح القطاع الأمني الذي تبنته السلطة الفلسطينية في العقود الماضية، أسفر عن نمو النزعات السلطوية وبُنى القمع، بدلاً من إرساء عمليات ديمقراطية، وشمولية، وخضوع للمساءلة. واليوم، أصبحت هياكل الحكم الفلسطيني على جميع المستويات ضعيفة وغير ديمقراطية

يكشف تفكيك اتفاقات أوسلو من خلال منظور أمني عما لا يقل عن ثمانية عناصر تفسّر لماذا يعدّ إطار أوسلو مجرد ترتيب أمني مُسيّس ينتهك حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الأمن، ويعزّز نظام القهر والتبعية متعدّد الطبقات الذي يُجبَر الفلسطينيون على العيش ضمنه وتحت سطوته

 

انقر هنا لقراءة المقال

انقر هنا لتحميل المقال