في تقرير نشره أخيراً تجمّع من المانحين والمنظّمات التقدمية والمسؤولة في بلجيكا، عاينّا قضية تقلّص المساحة المتاحة للعمليات لمنظّمات المجتمع المدني الفلسطينية، مع التركيز في التحدّيات المنوطة بالسياسات الإسرائيلية، وشروط تمويل المانحين، والعوامل الفلسطينية الداخلية

وعلى الفلسطينيين أنفسهم (بما في ذلك منظّمات المجتمع المدني) أن يحدّدوا الأولويات ويأخذوا زمام المبادرة في ثلاثة مجالات حاسمة؛ ضمان الوكالة الفلسطينية (بما فيها الوكالة السياسية)؛ تبني نهج المساءلة أولاً؛ التقدّم بخطىً ثابتةٍ نحو الوحدة، خاصّة عند تطبيع محوهم الجماعي ومناقشته في بعض المحافل الدولية. ومن خلال التنسيق الأفضل وآليات التنظيم الذاتي الفعّالة، تتمكن منظّمات المجتمع المدني الفلسطينية من قيادة عملية تغييرية تعبّر عن رؤى بديلة ومواجهة ومشتبكة واستشرافية لفلسطين والفلسطينيين، ويمكنها أن توضح بالمثال الحي للفصائل السياسية المنقسمة كيف يمكن إعادة بناء قاعدة قوة محلية لضمان الوكالة الفلسطينية والملكية المحلية الجماعية للحاضر والمستقبل. ولا بد أن تقترن الوكالة الفلسطينية هذه، والتي يقودها مجتمع مدني فلسطيني موحّد، بتبنّي نهج المساءلة أولاً، وآليات المساءلة التي تضع تطلّعات الناس واحتياجاتهم في مقدّمة الأجندات وفي جوهرها، وبالضرورة تتعلّم من إخفاقات الماضي. المساءلة في الواقع عمل سياسي بامتياز، وهذا دور رئيس للمجتمع المدني، خاصّة في الأوقات التي يكون فيها مجرّد الوجود مقاومةً ضروريةً للغاية

واليوم، بينما تستكشف منظّمات المجتمع المدني الفلسطينية سبل البقاء ومواجهة أسباب (وتأثيرات) انكماش الفضاء المدني وتآكل المساحة المتاحة لها على المستويات العملية والاستراتيجية والسياسية والأخلاقية، فقد حان الوقت لإعلان “ميثاق غزّة وعهدها” الذي يقوده المجتمع المدني الفلسطيني. ويهدف هذا “الميثاق” إلى ضمان الكرامة وتقرير المصير والملكية المحلّية في اليوم التالي لغزّة، بل وما بعد ذلك. ويهدف إلى عكس اتجاهات عقود من اشتراطات التمويل وأطر تقديم المعونة، التي جرّدت الفلسطينيين من الوكالة السياسية وملكية حاضرهم ومستقبلهم
من شأن “ميثاق غزّة وعهدها” أن يوفّر التوجيه لأيّ تدخّل خارجي، فيستند إلى المبادئ والأولويات والوصفات السياساتية التي يضعها الفلسطينيون أنفسهم، كما أنه سيكون بمثابة ميثاق يعبّر عن رؤية فلسطينية من الفلسطينيين، وللفلسطينيين أنفسهم، للانخراط في تحقيقها، ودعوة الآخرين للالتزام بها والمساهمة فيها. وإذا لم يضمن الفلسطينيون أنفسهم كرامتهم في تنميتهم، فلن يضمنها لهم أحد

 

انقر هنا لقراءة المقال

انقر هنا لتحميل المقال