الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مزمنة وبنيوية وليست وليدة اللحظة، إذ بنيت السلطة لتكون معتمدة اقتصادياً على أموال المانحين وعلى قرارات قوة الاحتلال، إسرائيل، وإملاءاتها بموجب إطار اتفاقية أوسلو، فبروتوكول باريس الاقتصادي (الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو الأمنية السياسية) هو الإطار المؤسّساتي الناظم لهذه الاعتمادية، وبموجبه تجني إسرائيل أموال المقاصّة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحولها أو لا تحولها إلى السلطة، بناء على المعطيات السياسية ودرجات الابتزاز السياسي المبتغاة

وعليه، أموال المقاصّة وأموال المانحين تشكّل شريان الحياة للسلطة الفلسطينية ومؤسّساتها، وكلا المصدرين خارجي بطبيعته، وهما رهينة للاشتراطات والابتزازات الخارجية، ومكبّلان قدرة السلطة على الفعل المستقل بعيداً عن الارتهان لشروط قوة الاحتلال واشتراطات مجتمع المانحين وقيوده. وهذا كله هو الحال منذ تأسيس السلطة قبل أكثر من ثلاثة عقود. وعليه، الأزمات المالية المتتالية متجذّرة ومتشعّبة وبنيوية، كما البنى المؤسّساتية المقوضة للفعل الفلسطيني المستقل، حتى في المضمار الاقتصادي، تتجذّر وتتصلب على مدار العقود، وتفرض شكلاً من الاعتيادية والروتينية والتطبيع للاعتمادية والاستجداء

 

انقر هنا لقراءة المقال