يتطلب تجاوز المسار الذي تمليه اتفاقات أوسلو، وعواقبه الوخيمة، انخراطًا جدّيًا في إعادة تفكير جذرية في الإطار المهيمن الراهن للاستيضاح حول الفائدة المؤسسية التي تُحققها السلطة الفلسطينية ودورها في النضال من أجل تقرير المصير. يقتضي التصدّي لأوجه القصور البُنيوي التي تشوب اتفاقات أوسلو اعتمادَ نموذج “المساءلة والشعب أولاً”، وهو ما يتطلّب من الفلسطينيين إعادةَ تشكيل نظامهم السياسي ونظام الحكم، وإعادة بناء قيادتهم الديمقراطية والتمثيلية الشرعية والشاملة والفعالة، ومن ثم إعادة تعريف السلام ليستعيد معناه الحقيقي ويضمنَ المساءلة والعدالة والمساواة الدائمة