يحظى قطاع أمن السلطة الفلسطينية بنصيب الأسد من ميزانيتها، مما يسمح لها بترسيخ حكمها السلطوي والقمعي على الشعب الفلسطيني. يستكشف محلل السياسات ومستشار برامج الشبكة، علاء الترتير، هذا الواقع المقلق ويقدم توصيات لإعادة التفكير في إدارة وحوكمة قطاع الأمن حيث يمكن أن تحقَّق الشمولية والمساءلة والكرامة للشعب الفلسطيني
قطاع الأمن الفلسطيني: ترسيخ القمع والسلطوية، مذكرة سياساتية، الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية، تشرين الثاني 2021. انقر هنا لقراءة المذكرة السياساتية، وهنا لتحميل المذكرة
Alaa Tartir, Program Director of Al-Shabaka, Engaged Scholar, Global Citizen 