في غمرة التخاصم الانتخابي، والانشقاقات والتشرذمات والمحاصصات المتولدة، وتزاحم القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع عقدها في أواخر مايو/ أيار المقبل، يتولّد انطباع لدى مراقبين ومحللين كثيرين بأنّ الانتخابات، بشكلها الحالي والبيئة المحيطة بها، ستقود إلى التغيير. ويذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، ليحاجج بأنّها الطريق إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني. إلاّ أننا لا نملك أيّ معطيات أو مؤشرات تدلّ على ذلك، ففي أفضل الأحوال، قد تُسفِر هذه الانتخابات المزعومة عن “ديمقراطية صورية”، لا تغير هياكل القمع والاستبداد والتشرذم المتجذّرة. لكن، ألا يمكن استثمار “اللحظة الديمقراطية” الراهنة من أجل الانخراط في عملية تغييرية لما بعد هذه اللحظة الانتخابية؟ أحاجج هنا أنّ مثلث “المعاقبة، والرفض، والفعل” يمكن أن يوفر بعض الإجابات والخيارات لهذا التساؤل
يتطلب كلّ هذا الفعل، الوقت والديمومة والصيرورة وطول النفس، وبالطبع الاستعداد لمجابهة الانقضاض المضاد، والذي بدوره يتطلب استخلاص العبر والدروس من الخبرات السابقة، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية التعامل مع البنى السلطوية والقمعية المتجذّرة، فالتغريد خارج سرب قوائم الانتخابات وزحامها الآن ليس بالعمل الغريب أو الفعل الانعزالي، بل هو فعل جليّ وهام، يؤسّس لمرحلة جديدة لما بعد “ميمعة اللحظة الديمقراطية”
نشرت في جريدة العربي الجديد 12 نيسان 2021