منذ أن دخل اتفاق أوسلو حيز التنفيذ في سنة 1993، استثمر الاتحاد الأوروبي ككل، ودوله الأعضاء بصورة فردية، المليارات بهدف إرساء أسس قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، لكن توسع الاستيطان الإسرائيلي للضفة الغربية الفلسطينية، جعل الدولة الفلسطينية أكثر قليلاً من مجرد خرافة. ومع ضمور عملية بناء الدولة، اكتسبت عملية فرض الأمن قوة دفع متجددة، لتعلو على حساب المبادرات التي تسعى لتعزيز الديمقراطية

تجادل هذه المقالة في أنه بعيداً عن كون إصلاح قطاع الأمن (SSR) عملية محايدة تستند إلى بناء القدرات، فإنه عزز أسس السلطوية / الاستبداد (Authoritarianism) الفلسطينية، وأنه من خلال التركيز على تطوير مهمة البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS)، فإن “الإصلاح” الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي ساهم بشكل مباشر في “احتراف” السلطوية الفلسطينية. وتقترح هذه المقالة بالتالي أن الاتحاد الأوروبي فشل دائماً في الاعتراف بالآثار السياسية المترتبة على مهمة بعثته التقنية وتدخلاته. لقد صار الاتحاد الأوروبي، بسبب تدخلاته التي تطيل في أمد مشروع إسرائيل الاستعماري، جزءاً من المشكلة. وفي الختام، تقدم المقالة تقييماً لالتزام البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، والذي استمر عقداً من الزمن، بهدف تطوير الدروس والتوصيات الرئيسية التي يمكن أن تسترشد بها تدخلات الاتحاد الأوروبي في المستقبل