لن تستطيع إدارة بايدن الحيادَ عن مقاربتي “السلام الاقتصادي” و”عائدات السلام” المتجذّرتين في السياسة الأميركية تُجاه الفلسطينيين. ولذلك، لن يكون مستغربًا إذا اختارت إدارته المساعدات الأميركية مدخلا لاستئناف العمل مع السلطة الفلسطينية، بعد سنوات التهميش والإهمال في عهد ترامب. وبذلك سوف يسلك بايدن دربًا سلكه أسلافُه كُلهم وفشلوا.
استحدثت إدارة كارتر “إطار السلام الاقتصادي”. وفي عهد ريغان جاءت “مبادرة نوعية الحياة”. وفي عهد كلينتون ظهرت فكرة “عوائد السلام”، وبعدها جاءت إدارة بوش بمبادرة “خريطة الطريق من أجل السلام” ذات التركيز الاقتصادي المدفوع بقطاع الأمن. وحَذَت إدارةُ ترامب حذو تلك الإدارات السابقة، وطرحت خطة “السلام من أجل الازدهار” القائمة على المنطق الاقتصادي المعيب نفسه. ولهذا، ليس هناك ما يدفعُ رئاسةَ بايدن لكي تَحيد عن مقاربة “السلام الاقتصادي” في السياسة الأميركية تجاه فلسطين. وكل ما عليها فعله ابتداع “مسمّى” جديدٍ أو “مرادف” لخطط “السلام الاقتصادي” و”عوائد السلام” المذكورة آنفًا. وعليها أيضًا أن تبتكرَ “نموذجًا هجينًا” ينطوي على تعديلٍ طفيف، بمعنى أن تدخلها لن يقتصر، على الأرجح، على تقديم المساعدات المشروطة، بل سيشمل أيضًا الاستثمار المشروط. ونموذج “المساعدات – الاستثمارات” الهجين هذا يتماشى في ضوء اتفاقات أبراهام مع مسار “التطبيع الإقليمي” بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
لقد آن الأوان لتجاوز “الوضع المعتاد القديم”، بيد أنَّ الإدارة الأميركية القادمة والقيادة السياسية الفلسطينية غير قادرتين على الانتقال إلى “وضعٍ معتاد جديد”، يُقرّبنا من تحقيق السلام الحقيقي والدائم، وغير راغبتين أصلًا في ذلك.
نشرت في جريدة العربي الجديد 2 كانون الثاني 2021
Alaa Tartir, Program Director of Al-Shabaka, Engaged Scholar, Global Citizen 