يعيد بناء تدخُّل المحكمة الجنائية الدولية على أساسٍ معيب في جوهره (اتفاقات أوسلو) إنتاج المشكلات ذاتها، على الرغم من نوايا مكتب المدعي العام الطيبة في ظاهرها. وبما أن هناك زيادة في مستوى الوعي بالمحدودية المتأصلة في اتفاقات أوسلو، وأن هناك أفكارًا أخرى مطروحة لنماذج وأُطر بديلة تعكس الواقع على الأرض بصورة أفضل، فإن من الأهمية بمكان أن تُعامَل اتفاقات أوسلو والاتفاقات اللاحقة بأنها ذات قيمةٍ قانونية مشكوكٍ فيها. إن نطاق الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية أوسع بكثير ممّا يحدده مكتب المدعي العام في طلبه.
وهكذا، لا ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية في سياق هذا الطلب أن تحصرَ إدراكها لنطاق ولايتها القضائية بإطار عملية أوسلو المجبول على فكرة استثنائية القضية الفلسطينية. وهذا يشمل حقوق الفلسطينيين الأساسية، ولا سيما اختصاص المحكمة في النظر في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بما فيها جريمة الأبرتهايد المُثبَتة ببراهين وافرة.
نشرت في جريدة العربي الجديد 19 شباط 2020
Alaa Tartir, Program Director of Al-Shabaka, Engaged Scholar, Global Citizen 