تلغي عسكرة المساعدات للفلسطينيين شرعية المساعدات كتدخل إنساني أو تنموي موثوق. وكي تتمكن المساعدات الدولية من استعادة مكانتها كمساهم في تحقيق حقوق الإنسان، عليها أن تكون مقرونة بآليات مساءلة تضغط على كافة الأطراف للامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.

يصعب علينا التخيل أن إسرائيل ستبدأ بالامتثال للقانون الدولي وباحترام حقوق الإنسان دون أن يكون عليها نوع من الضغط. ففي حين أنه هنالك بعض الأمثلة عن فرض العقوبات من خلال المساعدات (مثل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد تركيا وإندونيسيا وغواتيمالا والسلفادور والأرجنتين ونيكاراغوا وزيمبابوي والفيليبين وباكستان والبحرين)، ولكن نادراً ما تستخدم هذه العقوبات ضد إسرائيل (رويبنر، 2012/ 19-25).

ومن جهة أخرى، كان لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها العالمية المنبثقة عن المجتمع المدني أثراً واضحاً على قدرة إسرائيل على التنمية العسكرية دون مساءلة (جمعة ومانتوفاني، 2016). على كافة الأطراف المعنية دراسة احتمالية تنفيذ عقوبات استراتيجية للضغط على إسرائيل كي تلتزم بالقانون الدولي. وأوضح عمل يمكن القيام به وبشكل فوري هو المطالبة بفرض حظر عسكري على إسرائيل وكافة الأطراف التي تفشل باحترام القانون الدولي.

تمكين الفلسطينيين يعني تجهيزهم بالأدوات لمقاومة الحكم الاستيطاني الاستعماري، وتعزيز قدراتهم على الصمود. على الأطراف الفاعلة في مجال المساعدات الدولية الاعتراف بأن التنمية في ظل احتلال واستعمار عسكري تعني قبل كل شيء الانخراط بعملية مواجهة واشتباك لإحراز الحقوق، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

نورا ليستر مراد وعلاء الترتير

اضغط هنا لقراءة الدراسة

انقر هنا لتحميل الدراسة