إنكار التنمية الاقتصادية الفلسطينية

يبرز تقرير منظمة الأونكتاد الحُجة من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكي يتسنى قيام اقتصاد قابل للنمو وقادرٍ على النهوض بالفلسطينيين، من أجل ممارسة حقهم في التنمية، مثل سائر شعوب العالم. متى ستصبح التقارير هذه أبعد من مجرد تقرير يوضع على الرف وفي السجلات، بعد المداولات في جلسات الأمم المتحدة؟ ومتى ستصبح عناصر المحاسبة والمساءلة في جوهر هذه التقارير؟ ومتى ستغتنم القيادات السياسية الفلسطينية هذه التقارير في المحافل الدولية بشكل فعّال؟ أسئلة برسم الإجابة والفعل.

نشرت في جريدة العربي الجديد 16 تشرين الأول 2017

انقر هنا لقراءة المقالة