يصبح الاتحاد الأوروبي وبعثته متواطئَين بصورة مطّردة في الإبقاء على الوضع القائم. إذا استمر التراجع الحالي للسلطة الفلسطينية نحو السلطوية، سوف يتعرض الاتحاد الأوروبي وبعثته لمزيد منالانتقادات على خلفية قيامه بتمويل شرطة مسيَّسة جداً وغير خاضعة للمساءلة ديمقراطياً، وإضفاء الطابع المهني عليها ومنحها شرعية، الأمر الذي يقف على طرف نقيض من قيَم السياسة الخارجيةللاتحاد الأوروبي، كما أنه بعيد كل البعد عن المقاربة التي وضعها الاتحاد لإصلاحات القطاع الأمني.
كُتب مع فيليب إيدوس ونشر في مجلة صدى، مركز كارنيغي للسلام العالمي، 15 آب 2017
