يشير هذان المؤشران، أيضاً، إلى درجة بُعد الفلسطينيين من صُلب نظامهم السياسي، وبالتالي، فإن فكرة عقد الانتخابات باعتبارها تعبيراً ديمقراطياً في ظل ديناميكيات القوة والنُّظم والأطر السائدة تبقى معيبة جوهرياً. فمتطلبات استباقية عديدة يجب أن تتحقق من أجل عقد انتخابات ذات معنى ومغزى. بكلمات أخرى، توضح قراءة نقدية لنتائج استطلاع مركز القدس للإعلام والاتصال أن إجراء الانتخابات، في ظل الهياكل والنظم الحالية، لن تشكل حلاً سحرياً لأزمات الثقة وفجوات الشرعية متعدّدة الأوجه، بل على العكس، هي ستعمل على إعادة إنتاج الإشكاليات والسلطوية نفسها، وتخلق مجرد “شرعية اسمية”، تطغى وتغطي على حقيقة “الإنكار الديمقراطي”، فادّعاء الديمقراطية في ظل نظام غير ديمقراطي يماثل ذلك الخطر المتولد من السلطوية القمعية نفسها.

نشرت في جريدة العربي الجديد،14 تشرين الثاني 2016

انقر هنا لقراءة المقالة